تتمحور هذه القضية حول 'القانون رقم 10' المثير للجدل والواقع الفوضوي لسجلات العقارات بعد سنوات من النزاع، حيث نزح الملايين. تضع هذه القضية الحقوق القانونية للمغتربين في مواجهة استقرار السكان الحاليين والاقتصاد غير الرسمي القائم على وضع اليد. يجادل المؤيدون بأنه بدون استعادة الممتلكات، تكون المصالحة مستحيلة وتصبح السرقة أمراً واقعاً. بينما يرى المعارضون أن إخلاء العائلات الحالية - وكثير منهم ضحايا حرب أيضاً - سيؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع ومعاقبة أولئك الذين ظلوا أوفياء للدولة.