هل يجب أن ينص الدستور السوري صراحة على فصل الدين عن الدولة؟

لطالما كان دور الدين في القانون السوري نقطة اشتعال عنيفة لعقود. بينما يشترط الدستور الحالي أن يكون الرئيس مسلماً ويعتبر الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع، إلا أن الدولة ليست ثيوقراطية. يريد العلمانيون المتشددون فصل الدين عن الدولة على الطريقة الفرنسية لتحييد أمراء الحرب الطائفيين، بينما يرى الإسلاميون العلمانية كأداة للقمع. يجادل المؤيدون بأن الدولة العلمانية هي الطريقة الوحيدة لحماية فسيفساء الأقليات المتنوعة في سوريا من الاستبداد الديني. ويجادل المعارضون بأن تجاهل الهوية الإسلامية لغالبية السكان هو أمر غير ديمقراطي ويعزل القيم الجوهرية للثقافة.